Sunday, 3 July , 2022
امروز : یکشنبه, ۱۲ تیر , ۱۴۰۱ - 4 ذو الحجة 1443
شناسه خبر : 15352
  پرینتخانه » جامعه, قـطـار اخـبـار تاریخ انتشار : ۱۸ آذر ۱۴۰۰ - ۹:۰۴ |
مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی قانونی

بررسی بیش از ۳۰۰۰ پرونده قصور پزشکی

مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی قانونی با بیان اینکه بررسی پرونده‌های قصور پزشکی در سازمان پزشکی قانونی ۵ درصد رشد داشته است، گفت: در ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ در نوبت‌های مختلف، حدود ۶ هزار و ۹۱۹ پرونده داشتیم. بابک سلحشور درباره پرونده‌هایی که در کمیسیون پزشکی قانونی رسیدگی می‌شوند، گفت: پرونده‌های کمیسیون در سه دسته […]

بررسی بیش از ۳۰۰۰ پرونده قصور پزشکی

مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی قانونی با بیان اینکه بررسی پرونده‌های قصور پزشکی در سازمان پزشکی قانونی ۵ درصد رشد داشته است، گفت: در ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ در نوبت‌های مختلف، حدود ۶ هزار و ۹۱۹ پرونده داشتیم.

بابک سلحشور درباره پرونده‌هایی که در کمیسیون پزشکی قانونی رسیدگی می‌شوند، گفت: پرونده‌های کمیسیون در سه دسته کلی در ادارات کمیسیون پزشکی قانونی  بررسی می‌شوند که شامل پرونده‌های روانپزشکی قانونی، پرونده‌هایی که به نظرات پزشکی قانونی در خصوص معاینات یا تعیین علت فوت اعتراض شده و  پرونده‌هایی که در خصوص بررسی قصور احتمالی کادر درمان است.

وی با اشاره به آمار پرونده‌هایی که در هفت ماهه ابتدایی سال جاری در بخش کمیسیون‌های قصور احتمالی کادر درمان بررسی شده است، ادامه داد: در ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۰، در نوبت اول سه هزار و ۹۳۷ پرونده  مورد بررسی قرار گرفته که در مقایسه با ۷ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ که تعداد پرونده‌های بررسی شده در نوبت اول سه هزار و ۷۴۹ پرونده بوده و ۵ درصد رشد داشته است. همچنین در این مدت از ۳۹۳۷ پرونده ۲۲۰۸ پرونده تبرئه شده و برای  ۱۷۲۹ پرونده قصور تعیین شده است. یعنی در ۷ ماهه ابتدای سال، ۴۷ درصد پرونده‌ها  قصور  و ۵۳ درصد تبرئه شده‌اند.

سلحشور با اشاره به پرونده‌هایی که در نوبت دوم بررسی شده است، تصریح کرد: پرونده‌هایی که در پزشکی قانونی بررسی می‌شود،  ممکن است  به علت اعتراض طرفین پرونده درنوبت‌های مختلف ارزیابی شود. برهمین اساس آماری که توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه می‌شود شامل دو بخش است، نخست آماری است که پرونده‌ها در نوبت اول تحت رسیدگی و بررسی قرار می‌گیرند و اگر به نظریه کارشناسی ارائه شده اعتراض شود در نوبت دوم  مجددا مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند. از سه هزار و ۹۳۷ پرونده که در نوبت اول رسیدگی شده است هزار و ۹۱۰ پرونده به نوبت دوم رفته است و از این تعداد پرونده که در نوبت دوم رسیدگی شده، ۴۹۷ پرونده در نوبت سوم بررسی شده و بعد از بررسی پرونده‌ها در نوبت سوم ۱۷۵ پرونده در نوبت چهارم بررسی شده است و طبق بررسی‌ها جمع کل پرونده‌ها در ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ در نوبت‌های مختلف، حدود ۶ هزار و ۹۱۹ پرونده است. البته اصل تعداد پرونده‌ها همان ۳۹۳۷ پرونده بوده است  که به دلیل اعتراض طرفین پرونده، در نوبت‌های مختلف بررسی شده و به این تعداد رسیده است.

وی در پاسخ به این سوال که چه تعداداز پرونده‌ها از سال گذشته باقی مانده است، خاطرنشان کرد: از سال گذشته پرونده‌ای نداریم و تقریبا میانگین رسیدگی پرونده‌های درحال حاضر  در کشور حدود ۳ ماه است و در خیلی از موارد نیز حتی کمتر از دو ماه به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود. در گذشته این میانگین حدود ۶ الی ۷ ماه بوده است.

مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی قانونی در پاسخ به این سوال که در کدام استان‌ها بیشترین پرونده درباره قصور احتمالی کادر درمان تشکیل و در پزشکی قانونی بررسی شده است، گفت: استان تهران بالاترین آمار پرونده‌های قصور پزشکی را در سازمان پزشکی قانونی دارد و در هفت ماهه اول امسال ۲ هزار و ۳۳ مورد پرونده در نوبت اول بررسی شده است. استان البرز با ۳۴۴ پرونده و استان فارس ۲۵۳ پرونده در رتبه‌های بعدی قرار دارند. استان لرستان نیز با بررسی یک پرونده کمترین آمار را دارد، اما تاکید می‌کنم این آمار پرونده‌هایی است که در سازمان پزشکی قانونی در حال بررسی است.

سلحشور همچنین درباره بالاترین آمار گروه‌های مختلف پزشکی درگیر در پرونده‌های قصور تصریح کرد: بیشترین آمار افراد درگیر در پرونده‌های قصور در همه نوبت‌ها، پرستاران ۹۳۰ نفر، دندانپزشکان ۹۱۲  نفر، رشته جراحی عمومی ۹۰۱ نفر، و در حوزه زنان و زایمان ۸۲۰ نفر است. همچنین در سال ۱۴۰۰ اولین موضوعی که بیشترین پرونده برای آن تشکیل شده جراحی زنان و زایمان با ۱۵۰۶ پرونده بوده است. سپس جراحان عمومی با ۱۱۷۹ پرونده در رتبه دوم و دندانپزشکان با ۹۶۱ پرونده در رتبه سوم است.

وی همچنین درباره قصور پزشکان جراحی پلاستیک و ترمیمی گفت: در ۷ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰، ۳۰۳ پرونده بوده است، اما نکته این است که متاسفانه پزشکان عمومی یا جراحان عمومی نیز اقدام به عمل‌های جراحی زیبایی می‌کنند و شاید یکی از دلایل بالا بودن پرونده‌های مربوط به جراحان عمومی به همین دلیل باشد، اما صرفا این اقدامات توسط پزشکان انجام نمی‌شود و مردم به دلیل مراجعه به سالن‌های زیبایی و دریافت این خدمات از افرادی که در این زمینه تخصصی ندارند نیز دچار آسیب و صدمه می‌شوند. وقتی این پرونده‌ها به ما ارجاع می شود ما نمی‌توانیم درباره میزان قصور این نوع آسیب‌ها اظهارنظر کنیم، چراکه این اقدامات توسط کسانی انجام شده است که تخصص پزشکی ندارند.

مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی قانونی در پاسخ به این سوال که آیا کمبود نیرو در قصور پزشکی تاثیرگذار است و آیا ممکن است به دلیل کمبود نیرو بیمار با مشکلی مواجه شود و در پی آن شکایت کند، گفت: اگر براساس قوانین و مقررات پروتکل‌های وزارت بهداشت به طور مثال برای هر بخش بیمارستانی تعداد ۱۵ پرستار تعیین شده و یا به طور مثال برای تریاژ بایستی  یک پزشک طب اورژانس در شیفت حضور داشته باشد، حال اگر به دلیل کمبود کادر درمانی مانند پرستار یا پزشک بیمار دچار عارضه‌ای شود براساس قوانینی که از وزارت بهداشت استعلام می‌شود، در صورتی که کادر درمان در یک مرکز درمانی ازحد نرمال آن به تعداد کمتر بکار گرفته شده باشد و این موضوع منجر به ایجاد عارضه دربیمار شده باشد مسئول فنی  مرکز درمانی مورد بازخواست قرار گرفته و احتمالا برای آن نیز قصور در نظر گرفته می‌شود.

سلحشور در پاسخ به این سوال که سازمان نظام پزشکی اعلام کرده است میزان پرونده‌های قصور پزشکی کاهش داشته است، در حالی که آمار پزشکی قانونی حاکی از افزایش پرونده‌های قصور احتمالی کادر درمان است، آیا با افزایش در آمار پرونده‌ها مواجه بوده‌ایم یا خیر؟ خاطرنشان کرد: ما تنها مرجع رسیدگی به پرونده‌های قصور پزشکی در کشور نیستیم و براساس قانون مرجع رسیدگی به شکایات پزشکی، سازمان نظام پزشکی نیز است. براساس ضوابطی که وجود دارد دادگاه‌ها و دادسراها می‌توانند پرونده قصور کادر درمان را هم برای سازمان نظام پزشکی و هم برای پزشکی قانونی ارسال کنند و از این جهت است که با توجه به شرایطی که در استان‌های مختلف وجود دارد به طور مثال در استان خراسان رضوی اکثر پرونده‌ها توسط دادگاه به نظام پزشکی جهت بررسی ارجاع شود اما در یک استان دیگر مانند استان اصفهان اکثر پرونده‌ها به پزشکی قانونی برای بررسی ارجاع داده می‌شود. در خیلی از مواقع نیز پرونده ها در شورای حل اختلاف نظام پزشکی رسیدگی می شود. بنابراین ما نمی‌توانیم در خصوص افزایش کل پرونده‌های قصور پزشکی اظهارنظر کنیم.

وی با بیان اینکه در استان خراسان رضوی در ۷ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۸۰ پرونده قصور کادر درمان مورد بررسی قرارگرفته است، تصریح کرد: بیشتر پرونده‌های قصور پزشکی در استان خراسان رضوی در نظام پزشکی بررسی می‌شود. این موارد با نظر دادسرای استان انجام می‌شود، گفت: هر پرونده‌ای در هر رشته پزشکی که فردی، از پزشک یا کادر درمان شکایت داشته باشد اگر جنبه کیفری داشته باشد می‌تواند در سیستم پزشکی قانونی یا نظام پزشکی بررسی شود، اما اگر جنبه انتظامی داشته باشد فقط توسط سازمان نظام پزشکی بررسی می‌شود. به طور مثال از برخورد ناصحیح یک پزشک شکایت شده است یا اینکه هزینه بیشتری برای درمان از بیمار گرفته شده است این نوع موارد در سازمان نظام پزشکی بررسی می‌شود.

مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی قانونی همچنین درباره پرونده‌های بلاتکلیف گفت: ما یک روندی را در سازمان پیش گرفته‌ایم و دستورالعملی را برای کشور ابلاغ کرده‌ایم که براساس آن برای رسیدگی به پرونده‌ها زمان‌بندی اعلام کرده‌ایم تا در زمان‌های مختلف باید به این پرونده‌ها رسیدگی شود و نباید از زمان تعیین شده  بررسی یک پرونده  طولانی‌تر گردد. از سال ۹۹ پرونده‌ای باقی نمانده و اگر پرونده‌ای هم باشد در نوبت‌های سوم و چهارم در حال رسیدگی است. از زمانی که پرونده به پزشکی قانونی‌ می‌رسد میانگین رسیدگی به پرونده‌ها حدود سه ماه است و بیشتر از این زمان نمی‌برد.

سلحشور در پاسخ به این سوال که آیا زمان طلایی برای شکایت در پرونده های قصور احتمالی کادر درمان وجود دارد: خاطرنشان کرد: هیچ زمانی برای شکایت برای پرونده‌های پزشکی وجود ندارد و فرد هر موقع بخواهد می‌تواند شکایت کند به طور مثال ما پرونده‌ای را بررسی می‌کردیم که حتی پزشک معالج فرد شاکی فوت شده است. یعنی در سال ۶۵ این فرد تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و  در حال حاضر شکایت کرده، لذا منعی برای رسیدگی این پرونده‌ها وجود ندارد. پرونده بیمار در آن زمان  با بررسی مستندات موجود، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت تشخیص، میزان قصور  کادر درمان تعیین می‌شود.

وی درباره اینکه آیا تجویز اشتباه یا استفاده از داروهای غیرضروری باعث ایجاد تشکیل پرونده‌های قصور پزشکی می‌شود، گفت: بله، در حقیقت قصور پزشکی سه ویژگی مشخص دارد، اول اینکه  پزشک  مسئولیت فردی را به عنوان پزشک معالج، پذیرفته باشد، دوم در قبال آن مسئولیتی که دارد کوتاهی کرده باشد و سوم  در قبال این کوتاهی فرد آسیب دیده باشد اگر غیر از این موارد باشد به آن قصور گفته نمی‌شود و تخلف انتظامی محسوب می‌گردد. لذا در این موارد اگر بیمار به علت تجویز غیرضروری دچار عارضه شده باشد ،پزشک یا کادر درمان مرتکب قصور پزشکی ازنوع بی احتیاطی شده است.

مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی قانونی در پاسخ به این سوال که آیا اگر جراح در هنگام جراحی حضور نداشته و رزیدنت به جای جراح بیمار را عمل کند و بیمار دچار آسیب یا صدمه‌ای شود می‌تواند شکایت کند، گفت: در بیمارستان های آموزشی رزیدنت هر رشته تخصصی باید در کنار  استاد و تحت نظارت ایشان اقدامات تشخیصی یا درمانی را انجام دهد وحضور استاد و نظارت لازمه کار است. اگر بدون نظارت استاد عمل  جراحی یا اقدام درمانی انجام شود،  وبیماردر اثر کوتاهی دچار عارضه گردد،  هم برای استاد وهم برای رزیدنت جراحی قصور در نظر گرفته می شود. استاد به دلیل عدم نظارت و  برای رزیدنت به عنوان انجام دهنده اقدام درمانی، قصور در نظر گرفته می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره پرونده‌هایی که در کمیسیون‌های علت فوت بررسی می‌شود، گفت: ما در سه جنبه مختلف کمیسیون‌های پزشکی را تشکیل می دهیم کمیسیون های قصور کادر درمان، کمیسیون روانپزشکی قانونی یا کمیسیون پزشکی قانونی، که درکمیسیون‌های پزشکی قانونی، پرونده‌هایی که  به نظریه معاینات در پزشکی قانونی اعتراض شده است یا پرونده‌هایی است که به علت فوت اعتراض شده است مورد بررسی قرار می‌گیرد و پرونده‌های قتل که در دادگاه بررسی می شود نیز در کمیسیون های علت فوت پزشکی قانونی بررسی شده و کارشناسان به سوالاتی که قاضی از آنها می پرسند پاسخ می‌دهند.

به گفته مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی قانونی در ۷ ماهه  نخست سال۱۴۰۰، در کمیسیون پزشکی قانونی ۵۷۰۳ پرونده که شامل علت فوت و معاینات است، بررسی شده است. در سال گذشته حدود۶۳۱۳ پرونده در این بخش بررسی شده است که خوشبختانه امسال با کاهش آمار در این پرونده‌ها مواجه بوده‌ایم.

سلحشور همچنین درباره پرونده‌های قصور پزشکی درباره کرونا گفت: بیشتر شکایت‌ها درباره این است که به بیمارستان مراجعه کرده‌اند و بعد از آن دچار کرونا شده‌اند. البته پرونده‌هایی هم بوده که به نوع درمان کرونا شکایت داشته‌اند که به آنها هم رسیدگی شده است مانند پرونده مرحوم آقای انصاریان که بررسی شده و نتیجه را به مرجع قضایی اعلام کرده‌ایم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا می تواند خطاهای پزشکی را به عنوان قاعده احسان در نظر گرفت، تصریح کرد: در ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی آمده است هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است و این نص صریح قانون مجازات اسلامی است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت از بیمار گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشده باشد . وقتی ما از این ماده قانونی استفاده می کنیم نمی توانیم قاعده احسان را در نظر بگیریم. قاعده احسان اینگونه تعریف می‌شود که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و نیکوکاری به دیگران موجب بروز خسارت به آنها شود اقدامش مسئولیت آور نیست این درمورد پزشکان صدق نمی کند آن چیزی که برای پزشک مطرح است این است که هیچ وقت قصور را برای پزشک معادل اقدام عمدی در نظر نمی گیرند و شبه عمد یا خطا است. لذا از نظر اینجانب قاعده احسان  به شکل تعریف فقهی آن درباره پزشکان صادق نیست.

 


 

برچسب ها
,
به اشتراک بگذارید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، مورد بررسی ما قرار خواهد گرفت اما در سایت منتشر نخواهد شد.
  • در این بخش از امکان ِ پی گیری حقوقی و قضاییِ مطالب ارسال شده توسط مخاطبان برخورداریم.