اکبر خرمدین متهم به قتل پسر، دختر و دامادش است و مطابق قانون به خاطر قتل پسر و دخترش قصاص نمی‌شود.

از طرفی اولیای دم داماد او(فرامرز)، مادر، خواهر و ۲برادر وی هستند که خواهر و برادران فرامرز با حضور در دادسرای جنایی تهران از قصاص گذشتند.

تنها ولی دم باقی مانده مادر فرامرز بود که حالا و بر اساس نظریه پزشکی قانونی مهجور است و نمی‌تواند درباره سرنوشت قاتل پسرش تصمیم گیری کند.

بنابراین مطابق ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی، پرونده به دفتر رئیس قوه قضائیه فرستاده شده و در صورت موافقت با قصاص، اکبر خرمدین به دار مجازات آویخته می‌شود و در غیر اینصورت، از قصاص رهایی خواهد یافت.