هفته گذشته حكم اوليه داوري درباره اختلاف ميان شركت ملي نفت ايران و شركت اماراتي كرسنت صادر و بيش از ۶۰۰ ميليون دلار خسارت به نفع اين شركت و عليه ايران صادر شد. اين پرونده مربوط به بخش اول توافق ايران و كرسنت است كه در دولت اصلاحات منعقد شده بود. هر‌چند به اين حكم مي‌توان اعتراض كرد، ولي همچنان با ادعاي خسارت ۱۴ ميليارد دلاري شركت مزبور فاصله بسيار زيادي دارد. ضمن آنكه اين شكايت مراحل ديگري هم دارد كه البته تمام داستان اين دعوا مربوط به دوره احمدي‌نژاد مي‌شود و طبعا بايد منتظر احكام آنها نيز بود. ماجراي اين پرونده چيست؟ و اهميت آن در كجاست؟ ماجرا را به‌طور خلاصه مي‌توان توضيح داد ولي اهميت آن در اين است كه با شناخت اين پرونده متوجه مي‌شويم كه در چنين مواردي نهاد مسوول و فصل‌الخطابي كه مبتني بر تأمين منافع ملي باشد در ساختار سياسي ما غايب يا كم‌اثر است. فقدان چنين امري موجب خسارات فراوان مي‌شود كه كرسنت يكي از آنها است و نه حتي مهم‌ترين آن. قرارداد كرسنت درباره فروش گاز ترش ميدان گازي و نفتي سلمان در خليج فارس و در ۱۵۰ كيلومتري جنوب جزيره لاوان است. اين ميدان با ميدان ابوالبوخوش امارات متحده ذخاير مشترك دارد و هم‌اكنون حدود ۱۰ حلقه چاه گازي دارد. نفت اين ميدان به جزيره سيري منتقل و از آنجا صادر مي‌شود. ولي گاز اين ميدان ترش است يعني SH2 آن بيش از حد مجاز است و براي استفاده بايد پالايش شود در غير اين صورت سوزانده مي‌شود. شركت ملي نفت ايران با كرسنت قراردادي منعقد مي‌كند كه اين گاز را به آنان بفروشد و آنان خودشان پالايش كرده و استفاده كنند. اين قرارداد ۲۵‌ساله است و مطابق قوانين داخلي ايران تنظيم شده است.

اجراي نهايي آن در سال ۱۳۸۴ با تغيير دولت و آمدن احمدي‌نژاد همراه بود. به يك باره از دو جهت عليه اين قرارداد اخباري منتشر شد. اول از جهت ادعاي وجود فساد و رشوه‌اي كه در آن تبادل شده بود و دوم از جهت قيمت پايين گاز فروخته شده. درباره فساد و رشوه راه‌حل ساده بود. هر ادعايي را مي‌توانستند و مي‌بايد به دادگاه مي‌بردند و نه‌تنها مجرمان را محكوم و مجازات مي‌كردند، بلكه وجود رشوه مي‌توانست مبناي قانوني براي لغو يا تغيير مفاد قرارداد باشد. ضمن اينكه اين قرارداد مطابق قوانين داخلي ايران منعقد شده بود و مانعي براي رسيدگي دادگاه‌هاي ايران نيز نبود. درباره قيمت نيز بايد گفت كه افزايش قيمت نفت در سال ۱۳۸۳ موجب اين اتفاق شد، در حالي كه قرارداد چند سال پيش بسته شده بود، با اين حال نحوه حل اين مساله نيز در قرارداد پيش‌بيني شده و قيمت جديد قابل مذاكره بود.

دولت احمدي‌نژاد به‌‌رغم آنكه در ابتدا از موضع مخالفت وارد شد و نزديكانش عليه قرارداد داد سخن دادند و دخالت ناروا كردند، ولي ظاهرا خودش متوجه نادرستي اين موضع شد و خواهان اجراي قرارداد مي‌شود. به ويژه آنكه عمده اين گازها در حال سوختن بود و هيچ فايده‌اي بر آن مترتب نبود. و بخش ديگر گاز نيز به علت مشترك بودن ميدان، توسط اماراتي‌ها از زير زمين برداشت مي‌شد. او حتي معتقد مي‌شود كه عده‌اي دنبال سنگ‌اندازي در اجراي قرارداد هستند. ماجرا به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مي‌رود كه قبلا هم پرسش‌هايي داشته و پاسخ داده‌اند ولي اين‌بار با حضور افراد جديد با انواع و اقسام ترفندها مانع از اجراي قرارداد مي‌شوند، حتي اقدامي براي لغو رسمي و‌ قانوني و بر اساس تفاهم اين قرارداد يا توافق جديد نمي‌كنند و در نهايت با كش و قوس‌هاي فراوان و شكل‌گيري داوري بين‌المللي و نيز برگزاري دادگاه‌هايي در داخل كشور كه كمتر كسي قادر به بيان جزييات آن است، سرانجام رسيدگي به اين پرونده پيش از روي كار آمدن دولت روحاني در نيمه سال ۱۳۹۲ خاتمه يافته و نهايتا راي داوري اين پرونده به محكوميت شركت ملي نفت ايران منجر مي‌شود.

در اين ۱۵ سال، جنجال كرسنت تبديل به يك مجادله سياسي داخلي شده بود كه براي كوبيدن جناح‌ سياسي ديگر مورد استفاده قرار مي‌گرفت و تنها چيزي كه مورد توجه عناصر فعال اين نمايش نبود، در درجه اول احتمال محكوميت ايران و دوم عدم‌النفع ناشي از سوختن سهم ايران از اين گازها كه اتفاقا با امارات مشترك است و سوم بي‌اعتباري قراردادي شركت نفت بود.

پرونده كرسنت چه مي‌گويد؟ هيچ‌كس معتقد نيست كه اين قرارداد بهترين قرارداد و بدون مساله است. ممكن است ايراداتي هم داشته باشد. اين ايرادات يا ناشي از فساد است يا ناشي از ضعف مديريت طرف ايراني. اگر ناشي از فساد است بايد رسيدگي قضايي شود و قرارداد لغو يا در جزييات آن تجديدنظر شود و اگر ناشي از ضعف مديريت طرف ايراني است، گناهي متوجه طرف خارجي نيست، يا بايد قرارداد را ادامه داد يا آماده پذيرش هزينه خسارت آن شد. البته در هر حال بايد به اين ضعف‌ها تخلفات مديريتي رسيدگي شود.

مديريتي كه اين امور ساده را متوجه نشود و به جاي برخورد منطقي و قانوني، جنجال سياسي به پا كند و بر موج شعارهاي توخالي سوار شود نتيجه آن مي‌شود هنگامي كه يكي از خودشان عهده‌دار كار مي‌شود، نظرش تغيير مي‌كند و طرفدار اجرا مي‌شود ولي هنوز عده‌اي ديگر هستند كه با هوچي‌گري و جار و جنجال مانع از اجراي قرارداد و تامين منافع ملي شوند.

پرونده كرسنت مي‌گويد كه فقدان وحدت سياسي و ضعف استقلال قضايي و نهادهاي فراقوه‌اي قدرتمند و بي‌طرف و در غياب فصل‌الخطاب سياسي و از همه مهم‌تر ضعف نهادهاي سياسي پاسخگو، موجب مي‌شود كه نيروهاي سياسي به جاي رقابتي قانونمند، وارد ستيز سياسي و تخريب يكديگر شوند و دود چنين وضعيتي به چشم مردم مي‌رود و منافع ملي ناديده گرفته مي‌شود.

پرونده كرسنت مي‌گويد؛ در غياب رسانه‌هاي مستقل و كارآمد و در فقدان شفافيت، اين پرونده‌ها در بخش محرمانه ادارات دولتي دچار فرسايش رسيدگي مي‌شوند و در نهايت خادم و خائن آنها شناخته و معرفي نمي‌شوند و دايره معيوب مديريت همچنان به كار خود ادامه مي‌دهد.

پرونده كرسنت مي‌گويد كه اگر مي‌خواهيم از اين وضع نابسامان بيرون آييم، بهتر است يك گروه بي‌طرف انتخاب و براي رسيدگي جامع اداري درباره اين پرونده اقدام كنند و سخنان همه طرف‌هاي آن را بشنوند، اسناد موجود را مطالعه كنند و توضيح دهند كه كجاي اين فرآيند ايراد داشته كه پس از دو دهه، نه تنها پولي نصيب مردم نشده است، بلكه بيش از ۶۰۰ ميليون دلار هم تا اين مرحله بايد خسارت بدهيم، گاز هم سوخته و دود شده و از همه بدتر بسياري هم در اين ميان دچار مشكل شده‌اند و اتفاقا كساني كه بايد پاسخگو باشند، خود را به سلامت كنار كشيده‌اند.

اگر رسيدگي دقيق شود، شايد دست‌هاي پيدا و پنهاني در تخريب اين نوع قراردادها به دست آيد. روسيه با صادرات گاز خود به اتحاديه اروپا، آنان را در موقعيت ضعيف قرار داده است، آنگاه در ايران بزرگ‌ترين سنگ‌اندازي‌ها در برابر چنين قراردادي صورت مي‌گيرد. عربستان، قطر، امريكا، اسراييل و… در اين ماجراها بيكار نمي‌نشينند. بدون تهيه چنين گزارشي كه جامع باشد، باز هم شاهد اين موارد خواهيم بود. در اين مورد خاص لازم است آقاي زنگنه كه اشراف كامل به موضوع و اطلاعات دارد، گزارش جامعي را در اختيار مردم قرار دهد.