Wednesday, 18 May , 2022
امروز : چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۱ - 17 شوال 1443
شناسه خبر : 18265
  پرینتخانه » اخبار بالا, امــروز در تــاریخ تاریخ انتشار : ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ - ۳:۳۷ |

پرونده چیفتن‌های انگلیسی بسته شد

انگلستان «بدهی تاریخی» ۳۹۰ میلیون پوندی (۵۳۰ میلیون دلاری) خود به ایران را تسویه کرد. روایت انگلیسی این است که پرداخت این بدهی در ازای آزادی نازنین زاغری رتکلیف که ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۵ و انوشه آشوری که سال ۱۳۹۶ در ایران بازداشت شدند، انجام شده است. روایت ایرانی، منکر ارتباط بین آزادی این دو […]

پرونده چیفتن‌های انگلیسی بسته شد

انگلستان «بدهی تاریخی» ۳۹۰ میلیون پوندی (۵۳۰ میلیون دلاری) خود به ایران را تسویه کرد. روایت انگلیسی این است که پرداخت این بدهی در ازای آزادی نازنین زاغری رتکلیف که ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۵ و انوشه آشوری که سال ۱۳۹۶ در ایران بازداشت شدند، انجام شده است.

روایت ایرانی، منکر ارتباط بین آزادی این دو شهروند دوتابعیتی ایرانی – انگلیسی با پرداخت بدهی بریتانیاست. حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران می‌گوید «نازنین زاغری و انوشه آشوری را با نگاه انسانی آزاد کردیم» و آن را نتیجه تماس‌های فشرده او با همتای انگلیسی‌اش در طول چهار ماه گذشته دانسته که «چند روز پیش طلب ایران از انگلیس را دریافت کردیم. اما به طور همزمان پیگیری‌های قضایی و روند قضایی برای درخواست آزادی دو فرد مورد نظر ادامه داشت. شاید از نظر زمانی روزهای آزادی و واریز پول نزدیک به هم بود، ولی ارتباطی بین این دو مساله وجود ندارد و آزادی این دو فرد با نگاه انسانی در ایران محقق شد و اخبار منتشر شده مبنی بر گرفتن پول و آزادی این افراد نادرست و غیردقیق است.»

این ۳۹۰ میلیون پوند که به گفته سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران «اصل و فرع بدهی تا روز آخر است»، بابت «پیش‌پرداخت رژیم پهلوی به بریتانیا برای خرید تانک‌های چیفتن در سال ۱۳۵۰ بود. طرف بریتانیایی، پس از انقلاب اسلامی ایران و طی بیش از ۴ دهه، به بهانه‌های مختلفی چون تحریم، از بازپرداخت این مبلغ سر باز می‌زد. با این وجود نمایندگان کشورمان توانستند پیرو فرآیند حقوقی نزد دادگاه‌های ذیربط و فشار سیاسی بر دولت بریتانیا، مقامات این کشور را به اذعان در مورد ضرورت پرداخت بدهی وادار کنند. بر همین اساس بود که در سال‌های اخیر وزرای خارجه، دفاع و نیز نخست‌وزیر بریتانیا به ناچار بر بدهی دولت متبوع خود اذعان کردند.»

چرا ایران تانک چیفتن خرید؟

پرونده تانک‌های چیفتن یا شیر ایران، یکی از طولانی‌ترین اختلاف‌های حقوقی بین ایران و بریتانیاست. ۱۵۰۰ تانکی که محمدرضاشاه پهلوی پیش‌پرداختش را واریز کرده بود و تنها ۱۸۵ عدد را دریافت کرد. وقوع انقلاب و بعد هم تحریم ایران، گره بر گره این پرونده اضافه کرد. طرف دعوای ایران، شرکتی است به نام آی‌ام‌اس، شرکت بریتانیایی خدمات بین‌المللی نظامی.

چیفتن (Chieftain) نوعی تانک اصلی میدان نبرد انگلیسی است که از سال ۱۹۶۵ وارد نیروی زمینی این کشور شد. چیفتن از پیشرفته‌ترین تانک‌های عصر خود به شمار می‌آمد که قدرتمندترین توپ و سنگین‌ترین زره را در بین همه تانک‌های آن زمان داشت؛ هر چند توانایی تحرک و سرعت کمی داشت. چیفتن اما صادرات موفقی در زمان خود نداشت و مورد استفاده هیچیک از کشورهای اروپایی قرار نگرفت ولی خریدارانی در خاورمیانه پیدا کرد؛ ایران، اردن، کویت، عراق و عمان.

در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، تانک‌های اصلی میدان نبرد ارتش ایران به صورت کمک نظامی و خرید تسلیحاتی از ایالات متحده آمریکا تامین شدند. در راستای مقابله با خطر فزآینده تانک‌های تی -۵۴ و تی -۵۵ ساخت اتحاد جماهیر شوروی که در دهه ۱۳۴۰ تحویل نیروی زمینی عراق شده بودند و همچنین تانک‌های تی -۶۲ ارتش سرخ مستقر در واحدهای مختلف این نیرو در مناطق جنوبی این کشور و نزدیک به مرزهای ایران، دولت ایران ۴۶۰ دستگاه تانک اصلی میدان نبرد ام ۶۰ آ -۱ (M60A1) را در سال ۱۳۴۷ به ایالات متحده سفارش داد و در سال‌های ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹، تمامی تانک‌های مورد نظر را دریافت کرد. تا پیش از آن، نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران از تانک‌های ضعیف‌تر ام ۴۷ و ام ۴۸ تحویلی در سال‌های ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۱ استفاده می‌کرد.

قابلیت‌های تانک ام ۶۰ آ -۱ روی کاغذ و چه در واقعیت (میدان برد) با تانک‌های ساخت اتحاد جماهیر شوروی سابق برابری می‌کرد. برای حفظ برتری در میدان نبرد زمینی، ایران به دنبال تانکی قدرتمندتر از این تانک آمریکایی بود. در پی آن در سال ۱۳۵۰ تانک چیفتن انگلیسی انتخاب و تعداد ۷۰۷ دستگاه از آن سفارش داده می‌شود. تانکی مجهز به توپ اِل ۲۱۱ آ۵ (L211A5) ۱۲۰ میلی‌متری که نه تنها از توپ ۱۰۵ میلی‌متری اِم ۶۸ ئی۱ (M68E1) تعبیه‌شده روی تانک ام ۶۰ آ -۱ قوی‌تر بود بلکه از توپ ۱۱۵ میلی‌متری ی و-۵ تی‌اِس (U-5TS) تعبیه‌شده روی جدیدترین تانک روسی یعنی تی -۶۲ نیز قوی‌تر بود. نه تنها سلاح قدرتمند این تانک بلکه بسیاری از قابلیت‌ها و توانایی‌های آن سبب شده بود تا چیفتن قوی‌ترین تانک جهان غرب به حساب آید و توجه ایران را به خود جلب کند تا با استفاده از آن بتواند از مرزهای کشور در برابر تهاجم کشورهای خارجی محافظت کند.

در مجموع ۷۳ دستگاه تانک چیفتن مارک ۳پ ی و ۶۳۴ دستگاه چیفتن مارک ۵پ ی به همراه ۳۰ دستگاه چیفتن اِی‌آر‌وی (Chieftain ARV) مجهز به جرثقیل برای جابه‌جایی چیفتن‌های معیوب و همچنین ۱۴ دستگاه چیفتن اِی‌وی‌اِل‌بی (Chieftain AVLB) که نمونه پل‌گذار بودند تا سال ۱۳۵۴ تحویل نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران شدند و به خدمت لشکرهای ۱ و ۲ پیاده و همچنین لشکرهای ۱۶، ۸۱ و ۹۲ زرهی در تهران، قزوین، کرمانشاه و اهواز درآمدند. پس از مدتی، ضعف‌های این تانک‌ها به خصوص از ناحیه پیشران یا موتور برای نیروی زمینی ارتش ایران مشخص شد. این مساله سبب شد تا ایران به دنبال نمونه‌ای بهبودیافته و بسیار توانمندتر از چیفتن مارک ۵پ ی برود.

در راستای رفع ضعف‌های تانک‌های چیفتن مارک ۳پ ی و ۵پ ی، کارخانه سازنده تانک چیفتن پروژه ۴۰۳۰ را توسعه داد که در نتیجه فاز ۱ آن چیفتن مجهز به یک سامانه هدف‌گیری لیزری، گیربکس اتوماتیک، مخزن سوخت اضافی با قابلیت ۲۳۰ لیتر سوخت، کف بدنه مقاوم‌شده در برابر مین‌های ضدتانک و در نهایت سامانه تعلیق جدید ساخته شد. در مجموع ۱۸۵ دستگاه تانک از این مدل نیز توسط دولت ایران در سال ۱۳۵۴ سفارش داده شد که در سال ۱۳۵۷ تحویل داده شدند.

چرا چیفتن انگلیسی تبدیل به شیر ایران شد؟

از آنجا که ۴۵۰ دستگاه تانک ام ۴۷ و ۲۶۰ دستگاه تانک ام ۴۸ نیروی زمینی ارتش ایران دیگر کارایی موثری علیه تانک‌های نسل جدید اتحاد جماهیر شوروی نداشتند و عمر عملیاتی آن‌ها بنا بود در دهه ۱۳۶۰ به پایان برسد، نیروی زمینی ارتش نیازمند تعداد بیشتری از تانک‌های چیفتن بود تا نه تنها آن‌ها را به عنوان جایگزینی برای این تانک‌های قدیمی استفاده کند بلکه گردان‌های تانک لشکر ۸۸ زرهی تازه‌تاسیس زاهدان را با آن‌ها تجهیز کند. از آنجا که تانک چیفتن فاز ۱ پروژه ۴۰۳۰ نیز نیازمندی ایران را به یک تانک اصلی میدان نبرد برای مقابله با تانک‌های پیشرفته‌ای چون تی -۷۲ در دهه ۱۳۶۰ تامین نمی‌کرد، بنابراین فاز ۲ و ۳ پروژه ۴۰۳۰ نیز به درخواست ایران آغاز شد تا پیشرفته و برترین تانک اصلی میدان نبرد در جهان برای استفاده نیروی زمینی ارتش ایران طراحی و ساخته شود.

فاز دوم پروژه بعداً شیر ۱ نام گرفت. تانکی با جلو بدنه و برجک مشابه به تانک‌های چیفتن، اما با عقب بدنه تغییریافته برای تعبیه موتور ۱۲ سیلندر توربوشارژ ساخت رولزرویس با توان ۱۲۰۰ اسب بخار به جای موتور شش سیلندر لیلاند ال ۶۰ مارک ۷آ و ۱۰ آ با توان ۷۲۰ و ۷۵۰ اسب بخار که در چیفتن‌های مارک ۳ و ۵ وجود داشت. علاوه بر یک موتور قدرتمند، شیر ۱ مجهز به یک گیربکس جدید دیوید براون تی‌اِن ۳۷، یک سامانه خنک‌کننده جدید موتور و گیربکس و یک واحد تعلیق بهبودیافته و تمامی ویژگی‌های بهبودیافته فاز ۱ پروژه ۴۰۳۰ بود. در مجموع، تعداد ۱۲۵ دستگاه از این تانک در سال ۱۳۵۳ توسط ایران سفارش داده شد و هزینه توسعه و ساختشان به طور کامل از طرف دولت ایران پرداخت شد.

فاز ۲ پروژه ۴۰۳۰ تانک چیفتن که شیر ۱ نام گرفته بود نیز تمامی نیازهای ارتش شاهنشاهی ایران را تامین نمی‌کرد، بنابراین یک قرارداد جدیدتر در سال ۱۳۵۴ منعقد شد تا ۱۲۲۵ تانک دیگر این بار از نوع فاز ۳ پروژه ۴۰۳۰ از طرف ایران خریداری شود. بنا بود تانک شیر ۲ علاوه بر داشتن تمامی ویژگی‌های تانک شیر ۱ به یک زره کاملاً بهبودیافته ساخت شرکت آمریکایی کبهام (Cobham)، یک سامانه تعلیق اتوماتیک با قابلیت برنامه‌ریزی توسط خدمه و همچنین یک سایت هدف‌گیری با قابلیت استفاده در شب برای خدمه‌اش تجهیز شود. نخستین پیش‌نمونه تانک شیر ۱ در فرودین ۱۳۵۶ تکمیل شده بود در حالی که نخستین پیش‌نمونه شیر ۲ در مهرماه ۱۳۵۷ تکمیل شد. قرار بود ۱۲۵ تانک شیر ۱ و همچنین ۱۸۵ دستگاه تانک‌های چیفتن پروژه ۴۰۳۰ فاز ۱ در دهه ۱۳۶۰ به سامانه‌ها و برخی تجهیزات تانک شیر ۲ نیز تجهیز شوند.

پرونده رشوه‌خواری در قرارداد خرید تانک

اسناد آرشیو ملی بریتانیا که مجید تفرشی، سندپژوه و تاریخ‌نگار آن‌ها را بررسی کرده، نشان می‌دهد که ارتشبد فریدون جم رئیس وقت ستاد ارتش از همان ابتدا با قرارداد خرید تانک‌های چیفتن مخالف بود. بر اساس منابع داخلی و خارجی، شهرت بسیاری دارد که مخالفت جم با خرید تانک‌های بریتانیایی، یکی از دلایل تیره شدن روابط او با محمدرضاشاه و برکناری / استعفای جم بوده است. با این حال، ایران به طور محدود تعداد کمی از این تانک‌ها را خریداری کرد و ماموران بریتانیایی نیز به تدریج آمورش پرسنل زرهی ایران را آغاز کردند.

در اواخر سال ۱۹۷۳، به تعبیر پیتر رمزباتم، سفیر وقت لندن در تهران، یک قلم مهم از سهم لندن از «کیک خریدهای تسلیحاتی ایران»، سفارش ۲۵۰ فروند تانک سریع زرهی سوار اسکورپیون بود که ظاهراً قرار بود ادامه یابد. گذشته از آن در همین مدت، هشتصد فروند تانک چیفتن نیز توسط ایران از بریتانیا خریداری شد که تا آخر سال ۱۹۷۳ حدود ۲۰۰ فروند آن به ایران تحویل شده بود. میزان خریدهای نظامی ایران از بریتانیا در سال ۱۹۷۵ حدود هشتصد میلیون پوند و میزان خریدهای احتمالی آن در آینده‌ای نزدیک پانصد میلیون پوند ذکر شده است. از این میان بیشترین حجم خریدهای تسلیحاتی ایران از بریتانیا مربوط به دو قرارداد خرید تانک‌های چیفتن، یکی ۷۶۴ دستگاه و دیگری ۱۵۰۰ دستگاه روی هم به مبلغ ۶۰۰ میلیون پوند بود که به همراه تجهیزات، ملزومات اضافی و لوازم یدکی، کل مبلغ خرید زرهی ایران از بریتانیا در پایان سال ۱۹۷۶ به یک میلیارد پوند می‌رسید.

برای نخستین بار، دو موضوع مهم و جالب توجه در ماجرای ایران و چیفتن‌های بریتانیایی رخ داد: نخست دستگیری سه افسر بریتانیایی (به سرپرستی سرهنگ مارک رندل) دخیل در معاملات چیفتن و وارد شدن اتهامات جدی در این مسیر به سر شاپور ریپورتر (دلال سیاسی، امنیتی و نظامی دوجانبه بین تهران و لندن و مشاور شرکت نظامی میلبنک / ام‌تی‌اس) و محاکمات و گزارش‌های پرسروصدا درباره رشوه‌خواری برخی از مقامات و اتباع دو کشور در معاملات نظامی و دوم، تنش بر سر تلاش غیرقانونی و خلاف عهد بریتانیا برای فروش تانک‌های چیفتن (یکجا پیش‌‌خرید‌شده ایران) به کشور هند. البته مساله محاکمه سه افسر بریتانیایی با استرداد مبالغ رشوه، حکم خفیف زندان برای آنان و لاپوشانی مطلق برای ریپورتر فیصله یافت.

به خواست و سفارش کارشناسان ایرانی، چیفتن تحویلی بریتانیا به ارتش ایران نوع تغییر شکل‌یافته و مجهز به زره‌پوش مدل کوبام بود که به نام «شیر ایران» مشهور و ثبت شده بود. مطابق یک سند محرمانه توجیهی بدون تاریخ وزارت دفاع بریتانیا، هندی‌ها اعلام کرده بودند که علاقه‌ای به مدل اصلی و کلاسیک چیفتن ندارند و فقط خواستار نوع تغییر شکل و تکامل‌یافته (شیر ایران) هستند. با وجود اشتیاق و اصرار چندماهه بریتانیایی‌ها و هندی‌ها و مذاکرات متعدد مقامات تهران و لندن، با تصویب شاه تنها قرار شد بریتانیا به هند چنین پاسخ دهد که فروش چیفتن‌های مدل مخصوص شیر ایران به هند تا قبل از سال ۱۹۸۵ به دلیل پیش‌فروش شدن همه محصولات آن به ایران و ضرورت اجرای این تعهد ممکن نیست.

در آغاز سال ۱۹۷۸ ایران ۲۲۰ میلیون پوند به بریتانیا داده بود و قرار بود برای تانک شیر ایران ۱، حدود ۷۰ میلیون و برای شیر ایران ۲، حدود ۸۰۰ میلیون پوند دیگر بپردازد و سالانه ۳۰۰ تانک از بریتانیا تحویل بگیرد.

چه کسی قرارداد خرید چیفتن را لغو کرد؟

روز ۱۴ بهمن ۱۳۵۷ خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه در لندن خبر داد که مقامات ایران به دولت انگلیس اطلاع داده‌اند در نظر دارند از ماه فوریه به بعد قرارداد ۵۰۰ میلیون لیره‌ای خرید اسلحه به ویژه تانک چیفتن را لغو کنند. همچنین مقامات ایرانی در نظر دارند چندین قرارداد خرید اسلحه را که بین ایران و انگلیس به امضا رسیده لغو یا دست‌کم معلق کنند.

۱۸ بهمن ۱۳۵۷ دولت شاپور بختیار رسماً قرارداد خرید تانک‌های شیر ۱ و ۲ را لغو کرد. چهار روز پیش از آن دولت بختیار ده‌ها قرارداد نظامی با ایالات متحده آمریکا شامل خرید ۱۶۰ فروند هواپیمای جنگنده اف -۱۶، هفت فروند هواپیمای هشدار زودهنگام هوابرد (آواکس) ئی -۳ آ (E-3A)، شانزده فروند هواپیمای شناسایی تاکتیکی آر‌اِف -۴ ئی (RF-4E)، دو فروند ناوشکن، یک زیردریایی و ده‌ها اقلام و تجهیزات نظامی دیگر را لغو کرده بود.

علی اردلان وزیر وقت اقتصاد، هفتم فروردین ۱۳۵۸ گفت که ایران از خرید ۱۰ میلیارد دلار جنگ‌افزار از بریتانیا شامل ۱۳۰۰ تانک چیفتن مخصوص موسوم به «شیر ایران» صرف‌نظر کرده است.

۱۸ فروردین ۱۳۵۸ خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی سفارت انگلیس در ایران نوشت: «قرارداد مورد بحث شامل ۸۰۰ تانک سوپر چیفتن موسوم به «شیر» می‌شود. این تانک‌ها که قرار بود تعدادی از آن‌ها در همین ایام به ایران تحویل داده شود، مخصوص ایران ساخته شده بود و انگلیس باید در جستجوی مشتری‌های دیگری برای آن‌ها باشد. صنایع تانک‌سازی انگلیس در طول سال‌های اخیر، هزار تانک چیفتن تحویل ایران داده است.»

زمانی که دولت بختیار قرارداد خرید این تانک‌ها را لغو کرد، ۱۲۵ دستگاه تانک شیر ۱ در مرحله پایانی تولید قرار داشتند و کار ساخت ۲۵۰ دستگاه از ۱۲۵۰ دستگاه شیر ۲ نیز در کارخانه مهمات‌سازی سلطنتی لیدز (Royal Ordnance Factory Leeds) آغاز شده بود.

در پی لغو یکجانبه خرید تانک‌های شیر ۱ و ۲ از سوی ایران، ۱۲۵ دستگاه تانک شیر ۱ موجود با اندک تغییراتی به عنوان بخشی از ۲۷۴ دستگاه تانک چیفتن خالد سفارش داده شده توسط دولت اردن به ارزش ۲۶۴ میلیون پوند به نام تانک خالد به این کشور فروخته شده و در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ تحویل نیروی زمینی اردن شدند.

در مهرماه ۱۳۵۸ خبرگزاری‌ها گزارش دادند که انگلیس تعداد ۲۰۰ دستگاه از تانک‌های چیفتن سفارشی ایران را به اردن فروخته است. ترتیب فروش این تانک‌ها در سفر ملک‌حسین به لندن در اواخر شهریورماه داده شده بود. برخی از مقامات انگلیس با فروش این تانک‌ها به اردن به این دلیل که ممکن است با مخالفت اسرائیل روبه‌رو شود، مخالفت کردند.

۱۲ خودروی تانک‌بر (ای‌وی‌آر) نیز به صدام حسین فروخته شد. با اینکه حتی در رسانه‌های بریتانیا مطرح شد که شاید تانک‌های ایران به صدام فروخته شده باشد اما دولت بریتانیا این را انکار می‌کند و مدارکی در تائید این موضوع هنوز به دست نیامده است.

با این حال گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که «مقامات بعد از اینکه عمداً بدنه تانک‌های چیفتن را که در کارخانه‌های اردنانس سلطنتی ساخته شده بود از اردن به عراق قاچاق کردند، مدارک آن را نابود کردند.»

در حالی که تانک‌های شیر ۱ ایران به اردن فروخته شدند، کارخانه مهمات‌سازی سلطنتی لیدز، ۲۵۰ دستگاه تانک شیر ۲ را که از بهمن‌ماه ۱۳۵۷ کار ساختشان متوقف شده بود با اندک تغییراتی در طراحی‌شان تحت فاز ۴ از پروژه ۴۰۳۰ به تانک‌های اصلی میدان نبرد چلنجر ۱ (Challenger 1) برای استفاده نیروی زمینی سلطنتی انگلستان تبدیل کرد. در مجموع ۴۲۰ دستگاه تانک چلنجر ۱ برای استفاده نیروی زمینی سلطنتی انگلستان تولید شد که شامل ۲۵۰ دستگاه شیر ۲ پیشین ایران است. تولید آخرین چلنجر ۱ در سال ۱۳۶۹ صورت گرفت. این تانک‌ها به طور موثر در جنگ خلیج فارس ۱ مورد استفاده واقع شدند و کارایی بالایشان را علیه نیروی زمینی عراق و تانک‌های روسی آن همچون تی -۷۲ به نمایش گذاشتند. این تانک‌ها تا سال ۲۰۰۱ در خدمت ارتش انگلستان باقی ماندند و در نهایت با چلنجر ۲ جایگزین شدند.

پس از آغاز جایگزینی تانک‌های چلنجر ۱ با چلنجر ۲ در ارتش سلطنتی انگلستان، چلنجرهای ۱ از رده خارج و مازاد برای فروش به کشورهای متحد و هم‌پیمان انگلستان ارائه شدند. در پی آن در سال ۱۳۷۸، تعداد ۲۸۸ دستگاه از این تانک‌ها به اردن فروخته شدند. در سال ۱۳۸۱، ۱۰۴ دستگاه چلنجر ۱ دیگر این بار از سوی دولت انگلستان به اردن اهدا شدند که دلیل آن حمایت دولت این کشور از عملیات ائتلاف به رهبری آمریکا برای سرنگونی صدام حسین بود. تانک‌های چلنجر ۱ در نیروی زمینی ارتش اردن جایگزین تانک‌های چیفتن پروژه اف‌وی ۴۰۳۰ فاز ۳ شدند. چلنجر ۱ در اردن، الحسین نام گرفت.

۴ دهه خلف وعده

پس از انقلاب، انگلیس مساله مالی را بهانه کرد و با وجود پرداخت چند صد میلیون پوند از سوی ایران به بریتانیا از فروش این تانک‌ها خودداری کرد و نمونه‌های آماده‌شده بر اساس طراحی مورد علاقه و متناسب با ایران را به دیگر کشورها فروخت و وجه پرداختی را به ایران برنگرداند.

مقامات ایرانی در تمام چهار دهه گذشته، عدم بازپرداخت پول ایران را ناشی از رویکرد سیاسی انگلیس به این موضوع عنوان کرده‌اند. ایران برای بازگرداندن پول خود از شرکت شرکت «خدمات بین‌المللی نظامی» انگلیس در دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس شکایت کرد و این دیوان دو بار در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۶ به نفع ایران حکم داد و از شرکت بریتانیایی خواست تا پول باقی‌مانده ایران بابت این قرارداد تسلیحاتی را بپردازد. دیوان داوری بین‌المللی در سال ۲۰۰۱ اعلام کرد که شرکت بریتانیایی مذکور باید به دلیل زیان ایران سود باقی ماندن پول در انگلیس را به اضافه هزینه‌های تیم وکالت ایران پرداخت کند. در نهایت این شرکت در سال ۲۰۰۶ ملزم به پرداخت حدود ۴۰۰ میلیون پوند به ایران شد.

پس از این حکم، این شرکت نظامی مدعی شد که در عدم پرداخت پول قرارداد ملغی شده به ایران نقشی نداشته است و به احکام صادره درباره پرداخت ضرر و زیان و سودهای این پول اعتراض کرد و گفت که علت تاخیر در پرداخت‌ها، تحریم‌های ایران بوده و به طور مشخص وزارت دفاع ایران به عنوان طرف قرارداد از سال ۲۰۰۸ در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است.

با بهانه‌گیری‌های جدید از سوی انگلیس پس از حکم دادگاه، ایران به طور جدی وارد عمل شد و برای اجرای احکام به دادگاه عالی بریتانیا شکایت کرد اما این دادگاه در مرداد ۱۳۹۸ به نفع شرکت تسلیحاتی انگلیسی سازنده تانک چیفتن رای داد و اعلام کرد که این شرکت موظف نیست حدود ۲۰ میلیون پوند سود این پول که از ۲۰۰۸ به اصل پول تعلق گرفته را پرداخت کند. با این حال رای مذکور هیچ‌گونه تاثیری بر الزام شرکت انگلیسی به پرداخت کل مبلغ چند صد میلیون پوندی و سود آن نداشت.

در نهایت در شهریور ۱۳۹۹ بن والاس، وزیر دفاع انگلیس در سخنانی اعلام کرد که کشورش در ماجرای تانک‌های چیفتن به ایران بدهکار است و دولتش فعالانه به دنبال پرداخت این بدهی به تهران است. وزارت دفاع ایران بلافاصله پس از این اذعان مقام انگلیسی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «موضوع بدهی انگلیس به ایران نتیجه صدور حکم محاکم بین‌المللی داوری و بر مبنای پرونده مستقل حقوقی است که ارتباطی با آزادی زندانی و سایر مسائل ندارد و آرای صادره سال‌ها قبل از وقوع موضوع مجرمین زندانی صادر شده است. در حالی که آرا و مستندات مربوطه در اختیار طرف انگلیسی قرار گرفته و آن‌ها نیز این بدهی را پذیرفته‌اند؛ جدیت و سرعت عمل دولت انگلیس در حل‌وفصل این بدهی و مطالبات مربوطه مورد انتظار است.»

یکسال قبل از آن (مهرماه ۱۳۹۸) محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت ایران گفته بود که انگلیس در ازای آزادی نازنین زاغری پیشنهاد داده بود که ۴۰۰ میلیون پوند دارایی ضبط شده ایران را آزاد کند. به نوشته روزنامه گاردین، ظریف گفت این پیشنهاد برای اولین بار توسط فیلیپ هاموند، وزیر خارجه پیشین بریتانیا، قبل از آنکه وی در ژوئیه ۲۰۱۶ این مقام را ترک کند مطرح شد.

این پیشنهاد تا روی کار آمدن بوریس جانسون به عنوان وزیر خارجه بریتانیا (نخست‌وزیر کنونی) روی میز بوده، اما وقتی جرمی هانت سکان دستگاه دیپلماسی بریتانیا را در دست گرفت، به ظریف گفت این کار «باج‌خواهی» است و ظریف هم جواب داد «این چیزی نیست که من آغاز کرده باشم، بلکه هاموند شروع کرده بود.»

با وجود این اظهارات اما پرداخت قطعی این بدهی تا روز چهارشنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ به تاخیر افتاد. حمید بعیدی‌نژاد، سفیر پیشین ایران در لندن در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «بعد از دو دهه طرح دعوای حقوقی سنگین از سوی ایران، پرداخت مطالبه ایران از انگلیس بابت قرارداد تسلیحاتی به مرحله نهایی خود رسید و این بدهی توسط انگلیس به کشورمان پرداخت شد. با وجود آنکه سیستم قضایی انگلیس خیلی وقت بود که به پرداخت این بدهی رای داده بود، مشکلات فنی – بانکی مانع انتقال این بدهی شده بود که در نهایت با یافتن راه‌حل‌های فنی این مانع نیز از سر راه برداشته شد. مبلغ اصل بدهی تقریباً یک‌سوم این مقدار پرداختی بوده است و باقی مبلغ بابت سودی است که طی این سال‌های طولانی بر مقدار اولیه بدهی در بانک به آن تعلق گرفته است که بدین ترتیب با رای دادگاه تمامی اصل و سود پول به کشورمان پرداخت شده است.»

و بدین ترتیب پرونده خرید تسلیحاتی از انگلیس که ارتشبد فریدون جم با آن مخالف بود و بخشی از آن با سفر ارتشبد حسن طوفانیان در دوران کوتاه نخست‌وزیری شاپور بختیار لغو شد، با پرداخت بدهی پس از ۴ دهه بسته شد.

 


 

برچسب ها
به اشتراک بگذارید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، مورد بررسی ما قرار خواهد گرفت اما در سایت منتشر نخواهد شد.
  • در این بخش از امکان ِ پی گیری حقوقی و قضاییِ مطالب ارسال شده توسط مخاطبان برخورداریم.