Friday, 6 August , 2021
امروز : جمعه, ۱۵ مرداد , ۱۴۰۰ - 28 ذو الحجة 1442
شناسه خبر : 9548
  پرینتخانه » جامعه, قـطـار اخـبـار تاریخ انتشار : ۰۹ تیر ۱۴۰۰ - ۱۹:۳۹ |
سعید لیلاز

دولت مجوز واردات ۲۰۰۰ «بمب ساعتی» صادر کرده

  یک تحلیلگر مسائل سیاسی- اقتصادی گفت: در حال حاضر دولت مجوز واردات ۲۰۰۰ دستگاه کامیون دست دوم هم صادر کرده که بیشتر شبیه بمب‌های ساعتی‌ هستند. سعید لیلاز در بررسی علل واژگونی اخیر اتوبوس‌ها افزود: وقتی جامعه‌ای فقیر و هزینه‌های نگهداری بالا می‌رود، بین کیفیت و استاندارد و مدیریت هزینه‌ها، گذشتن از استاندارد انتخاب […]

دولت مجوز واردات ۲۰۰۰ «بمب ساعتی» صادر کرده
 

یک تحلیلگر مسائل سیاسی- اقتصادی گفت: در حال حاضر دولت مجوز واردات ۲۰۰۰ دستگاه کامیون دست دوم هم صادر کرده که بیشتر شبیه بمب‌های ساعتی‌ هستند.

سعید لیلاز در بررسی علل واژگونی اخیر اتوبوس‌ها افزود: وقتی جامعه‌ای فقیر و هزینه‌های نگهداری بالا می‌رود، بین کیفیت و استاندارد و مدیریت هزینه‌ها، گذشتن از استاندارد انتخاب می‌شود. 

وی با تاکید براینکه تمام علل و عواملی که تاکنون برای رخداد حوادث اخیر عنوان شده است باید توسط کارشناسان مربوطه و پس از مطالعه دقیق مورد رسیدگی قرار گیرد، بیان کرد: در مواردی دیده شده که به‌جای پروفیل‌های مخصوص آلیاژی، پروفیل‌های ساختمانی به‌کار رود؛ اما در این مورد خاص (حادثه واگونی اتوبوس خبرنگاران محیط‌زیست و سربازان) نظریه کارشناسان است که تعیین‌کننده خواهد بود که در این دو حادثه اخیر هم آیا از پروفیل‌های ساختمانی به‌جای پروفیل صنعتی استفاده شده است یا خیر!

لیلاز ادامه داد: اما طرح همین موضوع به یک نکته و حقیقت بسیار حائز اهمیت اشاره دارد. به‌طور کلی زمانی‌که یک جامعه فقیر می‌شود، برای آن جامعه هزینه‌های خرید و همچنین نگه‌داری اتوبوس‌ها و سایر وسائل نقلیه عمومی طاقت فرسا خواهد شد. تقریبا ۱۰۰ درصد اتوبوس‌های مسافربری بین‌شهری که در کشور فروخته می‌شود، با یارانه‌های هنگفت دولتی به فروش می‌رسد.

این تحلیگر مسائل سیاسی-اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر کسی بخواهد اتوبوسی که در حال حاضر حدود شش میلیارد تومان قیمت دارد، خریداری کند، با توجه به قیمت انواع بلیت، دستمزد غیرممکن است که بتواند هزینه‌ها را جبران کند؛ بنابراین دولت به این افراد کمک می‌کند. با این کمک دولت درست است که این افراد می‌توانند این اتوبوس را ارزان‌تر خریداری کنند اما از سوی دیگر هزینه‌های نگه‌داری خودرو بالاتر خواهد رفت. ‌

لیلاز با بیان اینکه در حادثه‌های اخیر هم به نظر می‌رسد که علیرغم اینکه اتوبوس مورد اشاره از برند خوبی هم بوده است اما مالک اتوبوس‌ قادر به تامین هزینه‌های نگه‌داری نبوده است، تصریح کرد: در حال حاضر وزارت راه مجوز واردات بالغ بر ۲۰۰۰ دستگاه کامیون دست دوم را صادر کرده و این در حالی است که کارکرد این کامیون‌ها بین ۷۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزار کیلومتر است، همگی نیاز به تعویض قطعات دارند و به قطعه‌خوری افتاده‌اند و هیچکدام هم خدمات پس از فروش درستی ندارند.  

وی اضافه کرد: این خودروهایی که در اروپا کاملا مستهلک شده را می‌توان با حداقل یک چهارم قیمت خریداری کرد. این کامیون‌ها به محض واردات نیاز به قطعات دارند؛ بنابراین هزینه نگه‌داری آنها بسیار بالا خواهد رفت. در حقیقت دولت، وزارت راه و سازمان راهداری ۲۰۰۰ دستگاه بمب ساعتی خریداری کرده‌اند! اینکه امروزه هفته‌ای یک اتوبوس دچار تصادف می‌شود، از این روی است که هزینه نگه‌داری این اتوبوس‌ها مافوق درآمد رانندگان آن‌هاست.  

این کارشناس ادامه داد: دولت این اشتباه وحشتناک را به صورت مضاعف اکنون برای کامیون‌های دست دوم در حال انجام دارد که یک میراث بسیار نامناسبی را برای دولت بعدی برجای خواهد گذاشت. در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد که مسئولان برای رفع و حل کردن اشتباه صدور مجوز واردات کامیون‌های دست دوم که قطعا با فساد همراه بوده است، دستور ترخیص گسترده بدون آنکه تکلیف خدمات پس از فروش آنها مشخص باشد را داده‌اند و همانطور که ذکر شد این خودروهای دست دوم بمب‌های ساعتی هستند که قرار است در کشور تردد داشته و هرلحظه باید منتظر وقوع سانحه برای آن‌ها بود.

لیلاز ضمن اشاره به اظهار نظر اخیر رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر دادگاهی کردن کلیه عوامل واردات خودروهای دست دوم، گفت: این موضوع اقدام و تصمیم بسیار درستی است. مسئولان دولتی زمانیکه اجازه می‌دهند خودرو با یک چهارم قیمت وارد شود یا به متقاضیان به یک چهارم قیمت می‌فروشند اما مالک خودرو از پس هزینه‌های نگه‌داری و نوسازی آن برنمی‌آید، همین می‌شود که شاهدیم حداقل ۱۰ روز یک اتوبوس از خط خارج می‌شود و خسارات جانی و مالی فراوانی را به بار می‌آورد.

وی تاکید کرد: یک علت واضح اینکه پروفیل‌های ساختمانی یا لوازم غیراستانداری در ساخت و نوسازی این اتوبوس‌ها به‌کار می‌رود، این است که قیمت تمام شده اتوبوس‌های استاندارد به‌قدری بالا رفته است که در توان مالک اتوبوس نیست. براین اساس یا بایستی کیفیت و استاندارد خودروهای تولیدی را پایین بیاوریم یا قید حمل‌ونقل با قیمت‌های فعلی را بزنیم.

این تحلیگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: اگر دولت خود می‌داند که این خودروها تا این حد خطرآفرین هستند، چرا اجازه واردات می‌دهد؟ البته چنانچه از مقامات وزارت راه هم سوال شود، اعلام می‌کنند که براساس مستندات قانون برنامه ششم، اقدام شده است؛ این در حالی است که هیچ بخش دیگری از این قانون اجرا نشده است و تنها همین یک بخش به واسطه رانت برخی در روزهای پایانی دولت اجرایی شده است.

 


 

به اشتراک بگذارید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، مورد بررسی ما قرار خواهد گرفت اما در سایت منتشر نخواهد شد.
  • در این بخش از امکان ِ پی گیری حقوقی و قضاییِ مطالب ارسال شده توسط مخاطبان برخورداریم.