معاون حقوقی رئیس جمهور با انتشار یادداشتی بر بازنگری در قانون اساسی تأکید کرد.

در ادامه بخش هایی از یادداشت لعیا جنیدی در همین زمینه را می خوانید؛

یکی از مهمترین اصولی که به متن قانون اساس مصوب سال ۶۸ افزوده شد اصل‏ یکصد و هفتاد و هفتم در فصل چهاردهم قانون بود که امکان بازنگری در قانون اساسی را پیش‌بینی و ترتیبات انجام آن را مشخص ساخت.

«قانون اساسی» در همه این سال‌ها کلمه‌ای مقدس به شمار رفته است. تا آنجا که در بیش از ۳۰ سالی که از اجرای قانون اساسی بازنگری شده می‌گذرد سقف خواسته بسیاری از سیاستمداران تغییرخواه و اصلاح‌طلب نه قلب ماهیت آن، بلکه عمل به همه اصول مصرح این قانون بوده است؛ اصولی که به باور آنها یا مغفول مانده یا چنان که مر قانون تعیین کرده اجرا نمی‌شود.

در طول سالیان اجرای قانون اساسی در بعضی بخش‌ها اشکالاتی را نمودار ساخته و یا مشخص شده است که برخی اصول در تبیین از صراحت لازم برخوردار نیستند و به دلیل فقدان ویژگی جامع و مانع بودن توسل به گرفتن تفسیر از شورای نگهبان قانون اساسی را ناگزیر می‌کنند. برخی ابهام‌ها در قانون با وجود سال‌ها بحث و تفسیر هنوز برطرف نشده است.

از آن جمله است کلمه «رجال سیاسی» در اصل ۱۱۵ قانون اساسی که شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری را مشخص می‌سازد و به دلیل وجود تفاسیر متفاوت امکان یا عدم امکان حضور زنان در مسند ریاست‌جمهوری را بلاتکلیف نهاده است. اصل ۱۱۳ قانون اساسی نیز که می‌گوید «پس‏ از مقام‏ رهبری،‏ رئیس‏‌جمهوری عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‌شود، بر‌عهده‏ دارد» یکی از بحث برانگیز‌ترین اصول این قانون است. بیش از دو دهه است که رؤسای جمهوری اختیارات خود را برای اجرایی ساختن وظایفی که این اصل اشاره داشته، کافی نمی‌دانند یا اقداماتی را در دستور کار قرار می‌دهند که بر‌اساس استفساریه سال ۹۱ شورای نگهبان در حدود اختیارات‌شان حساب نمی‌شود، اما استفساریه این شورا همچنان نتوانسته قانع‌کننده صاحبان نظرات متفاوت باشد.

علاوه بر این تأسیس نهادهای جدیدی همچون هیأت عالی حل اختلاف بین قوا و شورای هماهنگی اقتصادی رؤسای سه قوه به ضرورت شرایط رخ داده و یا تشکیل هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر اساس تفسیری خاص از اختیارات این مجمع تشکیل شده‌اند و همچنین قانون سیاستگذاری‌های اصل ۴۴ که برخلاف پیش‌بینی قانون اساسی امکان خصوصی‌سازی صنایع بزرگ دولتی را فراهم ساخته از جمله مواردی است که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده و به باور حقوقدانان اصلاح قانون اساسی را ضروری می‌سازند.

حتی در طول سال‌ها پیشنهاداتی مبنی بر ایجاد تغییرات اساسی‌تر در قانون اساسی مطرح شده است که از آن جمله می‌توان به پیشنهاد تغییر نظام سیاستی ریاستی به پارلمانی اشاره کرد. موضوعی که امکان بررسی آن نخستین‌بار در سال ۱۳۹۰ از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد و نشان داد که عالی‌ترین مقام نظام روی گشاده‌ای نسبت به اصلاح قانون اساسی در صورت ضرورت دارد.

به هر دلیل خواست بازنگری و اصلاح قانون اساسی که طی ۳۱ سال گذشته نقاط قوت و ضعف خود را به‌خوبی نشان داده خواستی است که از سوی جریان‌های سیاسی مختلف مطرح می‌شود. این بازنگری بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی باید در موارد ضروری‏ با دستور مقام‏ رهبری‏ و پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ صورت گیرد. اما تا پیش از هر بازنگری احتمالی مسلم است که قانون اساسی مصوب سال ۶۸ که با رأی ۹۷٫۵ درصد مردم رأی‌دهنده تصویب شده است، میثاق مقدس و مورد وفاقی است که باید امیدوار بود مسئولان همه قوا و نهادها خود را به اجرای دقیق همه اصول آن و تحقق بخشیدن به اهدافش مقید بدانند.