Wednesday, 5 May , 2021
امروز : چهارشنبه, ۱۵ اردیبهشت , ۱۴۰۰ - 24 رمضان 1442
شناسه خبر : 5504
  پرینتخانه » اخبار روز, سیاست تاریخ انتشار : ۰۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۲۰:۱۳ |

واکنش وزارت خارجه به قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل

  سخنگوی وزارت امورخارجه ایران ضمن مردود خواندن طرح قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید کرد: ‌ کشورهایی که خود ناقض حقوق دیگر ملت‌ها هستند، نمی‌توانند در مقام مدعی و یا قاضی وضعیت حقوق بشر در یک کشور بنشینند، بلکه باید پاسخگوی جنایات خود در نقض فاحش حقوق بشر باشند.  سعید خطیب زاده در […]

واکنش وزارت خارجه به قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل
 

سخنگوی وزارت امورخارجه ایران ضمن مردود خواندن طرح قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید کرد: ‌ کشورهایی که خود ناقض حقوق دیگر ملت‌ها هستند، نمی‌توانند در مقام مدعی و یا قاضی وضعیت حقوق بشر در یک کشور بنشینند، بلکه باید پاسخگوی جنایات خود در نقض فاحش حقوق بشر باشند. 

سعید خطیب زاده در واکنش به قطعنامه گروهی از کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران در نشست ۴۶ شورای حقوق بشر اظهار کرد: این قطعنامه با رای گیری به تصویب رسیده و حاصل آرای متفرق، ضعیف و فاقد اجماع و مقبولیت بین المللی است. 

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: تعدادی از کشورهای اروپایی، عامل اصلی تصویب این قطعنامه بوده و به آن رای داده‌اند. 

وی در ادامه اظهار کرد: در این قطعنامه، دستور کار گزارشگر ویژه‌ای که در گزارشات وی اشاره‌ای به مرگ ده‌ها کودک معصوم و صدها بیمار بی‌گناه به دلیل دشواری دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی نمی‌شود و نقض قطعی “حق حیات” و “حق دسترسی به درمان ” هزاران شهروند ایرانی برای وی اهمیتی ندارد، تمدید گردیده است. 

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه آنچه طی ۱۰ سال اخیر (از مارس ۲۰۱۱ تاکنون) در قطعنامه‌های شواری حقوق بشر اتفاق افتاده است عملا اتهام زنی یکطرفه از سوی بانیان این قطعنامه و حامیان دستور کار گزارشگر ویژه علیه جمهوری اسلامی ایران بوده،  اظهار کرد: کشورهایی که خود ناقض حقوق دیگر ملت‌ها هستند، نمی‌توانند در مقام مدعی و یا قاضی وضعیت حقوق بشر در یک کشور بنشینند، بلکه می‌بایست پاسخگوی جنایات خود در نقض فاحش حقوق بشر باشند. 

خطیب زاده برخی حامیان اصلی این قطعنامه سیاسی که بیشترین هجمه‌های حقوق بشری را در سطح بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران وارد می‌کنند و با وضع یا اجرای تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران، فروش تسلیحات پیشرفته به عربستان علیه مردم یمن، همکاری راهبردی با رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و پشتیبانی گروه‌های تروریستی علیه مردم عراق و سوریه را از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در دنیا دانست و افزود: چنانچه بارها تاکید شده است تعیین گزارشگر ویژه کشوری در زمینه حقوق بشر برای کشوری مانند ایران اساسا غیرموجه و غیرسازنده است. کشوری که با وجود فشارهای ظالمانه ناشی از تروریسم اقتصادی آمریکا، به تعهدات خود نسبت به شهروندانش و جامعه بین المللی همواره پایبند بوده است. 

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردم سالار دینی است که در چارچوب تعهدات مذهبی و پای‌بندی به قانون اساسی و قوانین عادی خود و معاهدات بین المللی، در راستای توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی گام برداشته و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت آن می‌داند، رویکرد مخرب حامیان این قطعنامه در رابطه با جمهوری اسلامی ایران را واجد اشکالات و ایرادات متعدد از جمله “استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر”، “نادیده گرفتن ارزش‌ها و باورها و ویژگی‌های خاص فرهنگی جوامع مختلف”، عدم توجه به واقعیت‌ها در نتیجه تاثیر پذیری از فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی” و ” بی‌توجهی و سکوت نسبت به نقض گسترده حقوق بشر ملت ایران در نتیجه اعمال تحریم‌های ظالمانه” دانست. 

خطیب زاده در ادامه تصریح کرد: حامیان این قطعنامه در درجه اول باید اقدامات دولت آمریکا به واسطه تروریسم اقتصادی و تشدید تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه و تاثیرات مخرب آن‌ها بر دسترسی ایرانیان به نیازمندیهای اساسی مانند تجهیزات و اقلام پزشکی در ایام مبارزه با ویروس کرونا را محکوم نمایند و تلاش‌های این چنینی برای عوض کردن جای متهم و شاکی نتیجه‌ای را عاید بانیان این قطعنامه نخواهد کرد. 

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی با ابراز تاسف در خصوص استفاده سیاسی و ابزاری از حقوق بشر و بکارگیری استانداردهای دوگانه در این حوزه که در حال تبدیل شدن به یک امر عادی است کیفیت واکنش‌ها و مواضع این کشورها در قبال سرکوب اعتراضات در آمریکا را نمونه خوبی برای سنجش و راستی آزمایی نگرانی‌های حقوق بشری این گروه از کشورها ذکر کرد. 

وی در پایان طرح قطعنامه وضعیت حقوق بشر در چهل و شمشین اجلاس شورای حقوق بشر توسط ایسلند با حمایت برخی کشورهای اروپایی را که مبتنی بر نگرش گزینشی، غرض ورزانه، تقابل آمیز و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب شده است، مردود شمرد. 

 


 

به اشتراک بگذارید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، مورد بررسی ما قرار خواهد گرفت اما در سایت منتشر نخواهد شد.
  • در این بخش از امکان ِ پی گیری حقوقی و قضاییِ مطالب ارسال شده توسط مخاطبان برخورداریم.