Sunday, 16 May , 2021
امروز : یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰ - 5 شوال 1442
شناسه خبر : 4914
  پرینتخانه » اخبار بالا, سیاست تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱:۲۹ |

واکنش معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به انحلال جمعیت امام علی

  معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد که این معاونت حقوقی در جلساتی که موضوع درخواست انحلال جمعیت امام علی در دستور آن قرار داشته، حضور نداشته است. بیژن عباسی افزود: پس از اطلاع از این تصمیم طی مکاتبات و مذاکرات پیاپی، راهکار حقوقی به وزارت کشور و رئیس‌جمهور و […]

واکنش معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به انحلال جمعیت امام علی
 

معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد که این معاونت حقوقی در جلساتی که موضوع درخواست انحلال جمعیت امام علی در دستور آن قرار داشته، حضور نداشته است.

بیژن عباسی افزود: پس از اطلاع از این تصمیم طی مکاتبات و مذاکرات پیاپی، راهکار حقوقی به وزارت کشور و رئیس‌جمهور و هیأت دولت ارائه و جهت ایجاد فرصت اجرا، پیشنهاد استرداد و یا دست‌کم استمهال در رسیدگی قضایی را داد.

عباسی در خصوص درخواست انحلال جمعیّت امام علی (ع) توضیح داد: دستیاری حقوق شهروندی و نمایندگی معاونت حقوقی در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد مستقر در وزارت کشور، به معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی که مسئولیت آن به عهده اینجانب است، تفویض شده است. در جلسه تیر و مردادماه سال جاری شورای مورد اشاره که به بررسی موضوع انحلال جمعیت امام علی (ع) پرداخته، دعوت‌نامه‌ای از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور دریافت نشده است.

وی ادامه داد: معاونت حقوقی موضوع شرکت در جلسات را پیگیری و درخواست ارسال دعوت‌نامه و حضور در جلسات نموده که سرانجام در شهریور ماه این امر میسر شده است. البته چون تصمیمات شورا به اکثریت است و نظر مخالف معاونت مانع از اتخاذ تصمیم نیست.

عباسی گفت: بنابراین معاونت حقوقی، در جلسات شورای فوق که موضوع درخواست انحلال جمعیت در دستور آن قرار داشته، حضور نداشته و پس از اطلاع از این تصمیم طی مکاتبات و مذاکرات پیاپی، راهکار حقوقی به وزارت کشور و رئیس‌جمهور محترم و هیأت دولت ارائه و جهت ایجاد فرصت اجرا، پیشنهاد استرداد و یا دست‌کم استمهال در رسیدگی قضایی را داده است. بدین ترتیب، اعلامات دایر بر موافقت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با درخواست انحلال جمعیت خلاف واقع و ‌بی‌پایه است.

وی افزود: معاونت حقوقی حسب وظیفه خود پس از طرح مشکلات حقوقی درخصوص سازمان مردم نهاد و حتی دیگر اشخاص حقوقی، در وهله اول به دنبال یافتن راهکار حقوقی برای رفع اشکالات مطروحه است و قویّاً معتقد است که از بین رفتن نهادها باید آخرین و دور از دسترس‌ترین اقدام باشد و پیش از آن، همة تلاشها باید معطوف به راهکارهای اصلاحی ناظر به حفظ و بقای نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشد.

 


 

به اشتراک بگذارید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، مورد بررسی ما قرار خواهد گرفت اما در سایت منتشر نخواهد شد.
  • در این بخش از امکان ِ پی گیری حقوقی و قضاییِ مطالب ارسال شده توسط مخاطبان برخورداریم.